أخبار وطنية الاثنين 20 جوان: قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور
نشر في 19 جوان 2022 (19:59)
قال أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ إنّ "دستور قرطاج" سيكون جاهزا في الأجل المحدّد وسيسلّم يوم الاثنين 20 جوان الحالي إلى رئيس الجمهورية كما "سيكون دستورا ديمقراطيّا".
وأكد محفوظ في تصريح صحفي امس السبت بمناسبة حضوره الاجتماع المشترك بين اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة الاستشارية القانونية المنعقد بدار الضيافة بقرطاج إنّ تسليم مسودة "دستور قرطاج" كما وصفه، في الموعد المحدد ياتي طبقا لما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وقد انطلقت أشغال هذا الاجتماع المشترك صباح اليوم بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية التي شاركت في الاجتماعات السابقة للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي انطلقت منذ 4 جوان الجاري وستنظر اللجنتان فيما أفضت اليه اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها وفق ما أفاد به أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي .
من جهته قال العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنّ الدستور سيكون جاهزا، يوم الاثنين 20 جوان، مؤكدًا أنّ اللجنة شارفت على إنهاء أعمالها.
يشار إلى أن اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية،عقدت السبت المنقضي 11 جوان اجتماعها الثاني برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة وحضور رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد ورؤساء عدد من المنظمات الوطنية وممثلين عن الأحزاب وشخصيات وطنية وخبراء في الاقتصاد.
كما عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم الأحد 12 جوان اجتماعا مع عدد من المديرين العامين بالحكومة تم خلاله عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي على المشاركين في الحوار، ونتائج نقاشاتهم مع المؤسسات المالية العالمية ، "حتى تكون اللجنة على بيّنة من عمل الحكومة وحتى يقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم في هذا الخصوص" وفق ما صرح به منسق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد.
وقد طلب الرئيس المنسق من الحاضرين خلال الاجتماع الأول المنعقد في 4 جوان الماضي تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة، وكيفية ترجمة هذه التصورات في نصوص دستورية.
